به نقل از «فارس»

پیام تسلیت رئیس و نمایندگان مجلس به مردم داغدار لنگرود ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۷۰۶۲

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حسین حاتمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی و مسئول هیات اعزامی مجلس به شهرستان لنگرود، ضمن حضور در مراسم ختم درگذشتگان حادثه آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد لنگرود در مسجد کلیدبر شهرستان لنگرود، به ایراد سخنرانی پرداخت و پیام تسلیت محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان این نهاد، برای مصیبت سنگین و تلخ جان‌باختن ۳۲ نفر از هموطنانمان در این حادثه را به خانواده معزا و مردم داغدار شهرستان لنگرود ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، عنوان کرد: ما به‌عنوان وکلای مردم در مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مأموریت‌ داریم تا در این مصیبت بزرگ مردم عزیز لنگرود را همراهی کنیم. نماینده شما مردم لنگرود و دیگر نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از اولین لحظات وقوع این حادثه تلخ، پیگیر این موضوع و کمک به جبران ابعاد مختلف این اتفاق ناگوار بودند.

حاتمی ضمن بیان اینکه ما مردم ایران یاد گرفته‌ایم در شادی‌ها و غم‌ها کنار و یار هم باشیم، خطاب به مردم لنگرود گفت: مطمئن باشید امروز همه مردم ایران از شمالی‌ترین نقطه کشور تا جنوبی‌ترین نقطه آن، از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقطه آن سوگوار و همدرد شما هستند و امید است خداوند متعال به لطف حضرات معصوم این مصیبت سنگین را برای خانواده‌های معزا و داغدار قابل تحمل و برای مصدومین و مجروحین این حادثه دردناک هم صحت و سلامتی عنایت بفرماید.

وی اظهار کرد: بنده در کمیته بررسی این حادثه از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه حسن‌ محمدیاری، نماینده مردم تالش و عضو کمیسیون اجتماعی  و پرویز محمدنژاد، نماینده شهرستان لنگرود ضمن بررسی میدانی ابعاد مختلف این حادثه، گزارش جامع و مفصلی از ماوقع و اتفاقاتی که افتاده، قصورات احتمالی و نارسایی‌هایی که در مسیر این حادثه وجود داشته، از نحوه صدور مجوز گرفته تا مدیریت و اداره صحنه و مسئولیت‌های پسینی آن تهیه خواهیم کرد.

مسئول هیات اعزامی مجلس به شهرستان لنگرود  ادامه داد: خانواده‌های داغدار مطمئن باشند که ابعاد مختلف این اتفاق بررسی و مقصر یا مقصران اصلی آن پیدا و مطابق قانون مجازات خواهند شد. مقامات استانی و شهرستانی در این موضوع متفق‌القول هستند، منتهی در حال حاضر بحث مدیریت به‌موقع این بحران مهم است که طبق گزارشاتی که از مسئولان امر دریافت کردیم، از لحظات اولیه پای کار بوده و با همراهی و صبر خانواده‌های داغدار و مردم خونگرم لنگرود، اجازه سوء استفاده به بدخواهان این ملک و مملکت را نمی‌دهد که از این بابت سپاسگزار مردم هستیم.

این نماینده مجلس ابراز امیداوری کرد که دیگر شاهد این قبیل اتفاقات ناگوار در مسیر ملت بزرگ ایران نباشیم و در پایان ضمن عرض تسلیت مجدد به مردم داغدار شهرستان لنگرود و شهرهای همجوار که در این حادثه ناگوار داغدار شدند، تاکید کرد: گزارش جامعی که از این حادثه تهیه خواهد شد، در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و مسببین و مقصرین احتمالی این حادثه از طریق تریبون مجلس و رسانه‌‌ها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لنگرود آتش سوزی لنگرود حادثه لنگرود کمیسیون اجتماعی شهرستان لنگرود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۷۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208